الإجراءات القياسية في المعامل الخاصة بالتحقيقات الجنائية الرقمية

الإجراءات القياسية هي الخطوات والقيود والدليل للعمل في أي منظومة. وفي المعامل الجنائية تعد هذه الإجراءات من أهم المكونات التي تضمن العمل بشكل صحيح. ولا سيما أن المخرج دائماً ما يكون مرتبطاً بجهة قضائية قد تعتد بالدليل المعطى أو تقوم بإقصائه إذا ما كان هناك خلل واضح في أحد الإجراءات المتبعة في التحقيق. وفي عصر تكنولوجيا المعلومات فإن الأدلة الرقمية تعتمد وبشكل مباشر على الإجراءات القياسية لتحقيق المصداقية. ويعود ذلك لطبيعة الأدلة الرقمية، حيث إنها عبارة عن بيانات رقمية ذات خصائص مختلفة كلياً عن الأدلة التقليدية. سنتحدث في هذا المقال عن طبيعة الأدلة الرقمية، وماهي الإجراءات الصحيحة والقياسية للتعامل معها؟

في العصر الحالي باتت الجريمة التقليدية لا تخلو من دليل رقمي غالباً ما يكون محرزاً ومعززاً للقرارات المتخذة من الجهات القضائية. وبمعنى أبسط وأوضح فإنه لا يخلو أي مسرح جريمة من دليل رقمي مهما كانت نوعية الجريمة وتداعياتها. والسبب في ذلك يعود إلى الاستخدام الهائل لتقنية المعلومات في كل أنماط الحياة، وفي جميع الأدوات والمكونات التي يستخدمها البشر. فالتقنية الآن موجودة في المحفظة الخاصة بالأشخاص أو الهاتف المتنقل، كذلك يمكن إيجادها في الملحقات الأخرى مثل الساعات الرقمية الذكية. وتزامناً مع هذا التواجد الضخم للتقنية نجد أن المحرك الرئيسي لها وهو الإنترنت والاتصال أصبح منتشراً في كل منطقة وبسرعات عالية، مما أدى إلى التواصل المستمر في نقل البيانات. جميع هذه العوامل أبرزت دور الأدلة الرقمية في الجرائم الحالية، مما يقتضي تعاملاً خاصاً مع هذه النوعية من الأدلة، ويتطلب إجراءات قياسية متبعة لتنظيم آلية التعامل معها، وكيفية التحقق منها، وإبرازها بشكل صحيح للجهات القضائية.

وقبل أن نقوم بسرد الإجراءات القياسية للتعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية يجب أن نوضح بعض مميزات الأدلة الرقمية وماهيتها. فالدليل الرقمي هو أي ملف إلكتروني يتم العثور عليه ضمن إجراءات تحريز الأدلة في مسرح الجريمة المرتبطة بقضية معينة، وهي لا تعدو أن تكون في أحد الأشكال الأربعة التالية، وهي الملفات الصوتية والفيديو والصور وكذلك الملفات النصية. وهنا يجب أن ننوه إلى أن الدليل الرقمي له خصائص تميزه عن الأدلة الأخرى وهي:

1- قابل للنسخ: فيمكن نسخ الدليل الرقمي عن طريق برامج معينة أو بواسطة أجهزة خاصة للنسخ، مما يمنح مزيداً من الفاعلية في عملية توزيع الدليل على أكثر من جهة لعمل الفحوص اللازمة لاستخراج الأدلة. ولكن هذا لا يعني أن النسخ يتم بطريقة عشوائية، بل يجب أن يتم النسخ بطريقة احترافية وبواسطة أدوات وبرامج تضمن عدم التغيير في الدليل المنسوخ منه، وتقوم بعمل تأكيد على المطابقة بين الناسخ والمنسوخ بحساب القيمة الهامشية التي يتم احتسابها بعمليات رياضية معينة، للتأكد من عملية التطابق التام.

2- متطاير: وهذا تحد كبير جداً للأشخاص الذين يقومون بتحريز الدليل الرقمي، فمن مميزات الأدلة الرقمية أنها من الممكن أن تتلاشى بانقطاع التيار الكهربائي، لذا وجب على المباشرين لعمليات جمع الأدلة الحرص والانتباه، وتوثيق حالة الأجهزة فور استلامهم لموقع مسرح الحادث. كما يجب أن يقوموا بنقل الأجهزة التي تحتوي على الأدلة الرقمية بشكل صحيح يضمن وصولها ووصول البيانات التي تحتويها بشكل سليم للمعامل المتخصصة، وذلك للقيام لاحقاً بعملية النسخ، مما يضمن عدم فقدان الأدلة.

والخصائص أعلاه ليست الوحيدة ولكنها الأكثر تأثيراً، ولها دور أساسي في تحديد الأطر والمنهجيات المتبعة في إعداد الإجراءات القياسية للتعامل مع الأدلة الرقمية.

وبالحديث عن الإجراءات القياسية التي يتم اتباعها في معامل الأدلة الجنائية الرقمية فهي مختلفة ومتنوعة، حيث إن لكل بلد إجراءاته الخاصة، بل إن لكل منظمة خطوات رئيسة للتعامل مع الأدلة الرقمية يتم تطبيقها، للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في مراحل التحقيق. كما يوجد منظمات دولية تقوم بعمل السياسات والإجراءات القياسية للتعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية، ومن الأنظمة المعمول بها في مجال الأدلة الجنائية الرقمي نظاماً  ADAM و SRDFIM.