رابعا: الاعتبارات القانونية والأخلاقية في مسرح الحوادث 

مع أن هناك مبادئ عامة تتعلق بالتحقيقات في مسرح الحادثة، فإن القوانين والنظم والقواعد المحلية تحكم العديد من أنشطة التحقيق في مسرح الحادثة وعملية التحليل الجنائي. وهي تتعلق بمسائل منها كيفية الحصول على إذن بالدخول إلى المسرح، وإجراء التحقيق، ومناولة الأدلة (كنوع الإجراء المطلوب لحفظها)، وتقديم الأدلة المادية إلى مختبر التحليل الجنائي هي التي تحدد مدى القبول بالأدلة التي تم جمعها في مسرح الحادثة. وقد يؤدّي عدم التقيد بالقوانين والقواعد واللوائح التنظيمية القائمة إلى حالة لا يمكن معها استخدام الأدلة في المحكمة.

من الأمثلة على عدم التقيد بالأنظمة والقواعد التنظيمية، انتقال افراد الشرطة إلى مسرح الحادثة دون مرافقة أحد من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. قد يعود السبب في ذلك إلى قلة أعداد أعضاء الهيئة، ووجهة نظري أن ينتقل ضابط الشرطة إلى مسرح الحادثة في القضايا التي تكون دون القتل بعد أن يبلغ عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بانتقاله، وأما قضايا القتل والقضايا الجنائية فإن وجود عضو هيئة التحقيق والادعاء العام مهم في مسار التحقيق والادعاء العام. 

كذلك التجمهر حول مسرح الحادثة يعتبر من المخالفات القانونية والذي من شأنه أن يخفي الحقائق أو يغير بعض الأدلة المادية في مسرح الحادثة. كذلك فإن الملاحظ عند وقوع حادثة ما، نجد أشخاصاً يقومون بالتصوير أثناء الحادثة، وهذا الفعل مخالف للأنظمة، وقد يؤثر على مسار التحقيق والمحاكمة بعد ذلك. الواجب على رجال الضبط الجنائي منع أي شخص من الاقتراب من مسرح الحادثة أو العبث بالأدلة حفاظاً عليها. نصت الأنظمة في المملكة العربية السعودية على أن لرجل الضبط الجنائي أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة والابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الحادثة، وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، فيثبت ذلك في المحضر، ويحال إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه. 

قد يعود السبب لوجود مثل هذه الممارسات الخاطئة سواء من رجال الضبط الجنائي أو من الأشخاص المتواجدين في مسرح الحادثة إلى عدم الوعي بالأنظمة والقواعد واللوائح التي تنظم مثل ذلك، وأذكر على سبيل المثال نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام ١٤٣٥هـ فقد تطرق إلى عدد من المواد التي تتعلق بجمع المعلومات وضبطها وكذلك التلبس بالجريمة والقبض على المتهم وتفتيش والمساكن … إلخ. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك التزامات أخلاقية على العاملين في مسارح الحوادث تتطلب منهم التصرف بعناية ومهنية وبذل العناية الواجبة ومعاملة الأدلة على أساس ما تُظهره، لا ما تعتقد أنها تظهره وإعطاء الأولوية دائماً للرعاية الطبية الطارئة.

فلو كان هناك صراع بين حفظ الأدلة وإمكانية إنقاذ حياة بشرية، فإن الأولوية تُعطى دائماً للرعاية الطبي الطارئة. كذلك ينبغي للعاملين في مسارح الحوادث احترام الأفراد وكرامتهم الإنسانية أثناء فحص الأدلة المادية وجمعها من الجثث أو الأحياء، واحترام خصوصة الضحايا.